كتاب الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

جموع أبواب ما جاء في العرش - ٣ - باب عظمة العرش - ج: 1 - ص: 392

معين وعلي بن المديني.

ورواه جماعة عن ابن إسحاق كما قال أحمد أيضًا. وكان سماع عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار من نسخة واحدة فيما بلغني" انتهى.

وبهذا يشير أبو داود إلى ما وقع في الإسناد من اختلاف، وقال: "والصحيح ما رواه الجماعة عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن جبير بن محمد. . . ".

وفي الإسناد جبير بن محمد بن جبير لم يوثقه غير ابن حبان، فأورده في الثقات ولذا قال فيه الحافظ: "مقبول" أي عند المتابعة، ولم نجد له متابعا.

ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن.

والحديث رواه الدّارميّ في الرّد على الجهمية (٧١)، وابن أبي شيبة في كتاب "العرش" (١١)، وابن أبي عاصم في "السنة" (٥٧٦)، وابن خزيمة في "كتاب التوحيد" (١٧٥)، واللالكائي في "أصول الاعتقاد" (٦٥٦)، والدارقطني في "الصفات" (٣٨)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" (٨٨٣) كلهم من طرق عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن جبير ابن محمد، فذكروا الإسناد والحديث.

ومنهم من جعله عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد بن جبير، والصحيح كما قال أبو داود: يعقوب بن عتبة، عن جبير بن محمد بن جبير.

وهو الذي صحّحه أيضًا الدارقطني، وقال: "ومن قال فيه عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد نقد وهم".

وقال المنذريّ في "مختصر أبي داود": "قال أبو بكر البزار، وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من وجه من الوجوه إلا من هذا الوجه، ولم يقل فيه محمد بن إسحاق: حدثني يعقوب ابن عقبة. هذا آخر كلامه، كذا قال: "يعقوب بن عقبة، والصواب "يعقوب بن عتبة" -وهو ابن المغيرة الثقفي-".

ثم قال المنذريّ: ومحمد بن إسحاق مدلس، وإذا قال المدلّس: "عن فلان"، ولم يقل: "حدّثنا، أو سمعت، أو أخبرنا". لا يحتجّ بحديثه. وإلى هذا أشار البزّار مع أن ابن إسحاق إذا صرّح بالسماع اختلف الحفاظ في الاحتجاج بحديثه، فكيف إذا لم يصرّح؟ ! وقد رواه يحيى بن معين وغيره فلم يذكروا فيه لفظة: "به". وقال الحافظ أبو القاسم الدمشقي: وقد تفرّد به يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس الثقفيّ الأخنسي، عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم القرشي النوفليّ، وليس لهما في صحيحي أبي عبد اللَّه محمد بن إسماعيل البخاريّ وأبي الحسن مسلم بن الحجّاج النيسابوريّ رواية، وانفرد به محمد بن اسحاق بن يسار عن يعقوب، وابن إسحاق لا يحتج بحديثه، وقد طعن فيه غير واحد من الأئمّة وكذّبه جماعة منهم". انتهى كلام المنذريّ.