صحيح: رواه مسلم في الأضاحي (١٩٦٣) عن أحمد بن يونس، حَدَّثَنَا زهير، حَدَّثَنَا أبو الزُّبير، عن جابر، فذكره.
قال النوويّ: "وهذا تصريحٌ بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من الأحوال، وهذا مجمع عليه على ما نقله القاضي عياض، ونقل العبدري وغيره من أصحابنا عن الأوزاعي أنه قال: يجزئ الجذع من الإبل والبقر والمعز والضأن وحكي هذا عن عطاء". شرح صحيح مسلم (١٣/ ١١٧).
قوله: "إِلَّا مسنة" المسنة: هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم.
• عن عقبة بن عامر قال: ضحّينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن.
حسن: رواه النسائيّ (٤٣٨٢)، وابن حبَّان (٥٩٠٤)، وابن الجارود (٩٠٥) من طريق ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله بن الأشجّ، حدَّثه أن معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني حدَّثه، عن عقبة بن عامر الجهنيّ، فذكره.
وإسناده حسن، من أجل معاذ بن عبد الله فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث.
وقوّى سنده الحافظ في الفتح (١٠/ ١٥).
ورواه أحمد (١٧٣٨٠) عن وكيع، عن أسامة بن زيد، عن معاذ بن عبد الله بن خُبيب، عن ابن المسيب، عن عقبة بن عامر، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجذع؟ فقال: "ضحِّ به فلا بأس به".
فزاد في إسناده ابنَ المسيب، فيحتمل أن يكون معاذ بن عبد الله سمعه من سعيد بن المسيب أولًا ثمّ سمعه من عقبة بعد ذلك وإلَّا فرواية بكير الأشجّ أشبه بالصواب؛ فإنه أوثق وأحفظ من أسامة بن زيد الليثي بكثير.
• عن كليب الجَرمي قال: كنا مع رجل من أصحاب النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يقال له: مُجَاشِع من بني سُليم، فعزّت الغنم، فأمر مناديًا فنادى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "إنَّ الجذع يُوفي مما يُوفِي منه الثَّنِي".
حسن: رواه أبو داود (٢٧٩٩)، وابن ماجة (٣١٤٠)، والحاكم (٤/ ٢٢٦) من طريق عبد الرزّاق، أنبأنا الثوريّ، عن عاصم بن كليب، عن أبيه قال: فذكره.
ورواه النسائيّ (٤٣٨٤)، وأحمد (٢٣١٢٣)، والحاكم (٤/ ٢٢٦) من طريق شعبة، عن عاصم بن كليب، قال سمعتُ أبي يحدِّث عن رجل، قال: كنا مع النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قبل الأضحي بيومين نُعْطي الجذَعتَين بالثنيّة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ الجذعة تُجزيءُ ما تُجزئ منه الثنية".
ورواه النسائيّ (٤٣٨٣) من طريق أبي الأحوص، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، قال: فذكره بمثل رواية الثوريّ، وفي أوله قصة.
ورواه الحاكم أيضًا من طريق عبد الله بن إدريس، ثنا عاصم بن كليب به بنحو حديث الثوري. والحديث مداره على عاصم بن كليب وهو صدوق حسن الحديث، وقد صحَّحه الحاكم.
