كتاب الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

٥٦ - كتاب الرقية - ٤ - باب جواز الرقية بالكتاب والأدعية المأثورة وغير المأثورة ما لم يكن فيها شرك - ج: 9 - ص: 743

بها فلا بأس بها".

قال عبادة: ولولا ذلك ما رقيت بها إنسانا أبدا.

حسن: رواه أبو يعلى - المطالب العالية (٢٤٨٣)، والضياء في المختارة (٨/ ٣٥٤ - ٣٥٥) كلاهما من طرق، عن محمد بن إسحاق قال: حدثنى عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن أبيه الوليد، عن جده عبادة بن الصامت فذكره.

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق.

وقال الهيثمي في المجمع (٥/ ١١١): "رواه الطبراني وإسناده حسن".

قلت: مسند عبادة بن الصامت ما زال في عداد المفقود، ولكن أخرجه الضياء من طريق الطبراني والروياني.

وأما ما روي أن خالدة بنت أنس أم بني حزم الساعدية جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فعرضت عليه الرقى، فأمرها بها. فهي مرسلة.

رواه ابن ماجه (٣٥١٤) عن ابن أبي شيبة (٢٤٠٠١) عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن محمد، أن خالدة بنت أنس جاءت فذكرته.

وأبو بكر بن محمد هو: ابن عمرو بن حزم لم يحضر القصة، ولم يبين سماعها من خالدة بنت أنس.

وفيه من الآثار أن أبا بكر دخل على عائشة وهي تشتكي، ويهودية ترقيها فقال أبو بكر: ارقيها بكتاب الله.

رواه مالك في العين (١١) عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، أن أبا بكر دخل على عائشة فذكره.

قال الربيع: سألت الشافعي عن الرقية فقال: لا بأس أن يرقى بكتاب الله، وبما يعرف من ذكر الله قلت: أيرقي أهل الكتاب المسلمين؟ قال: نعم إذا رقوا من كتاب الله. ذكره الزرقاني في شرح الموطأ (٤/ ٣٢٨).

وأما ما رواه ابن حبان (٦٠٩٨) من طريق أبي أحمد الزبيري، حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها، وامرأة تعالجها أو ترقيها فقال: "عالجيها بكتاب الله" فهو ضعيف.

أبو أحمد هو محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمرو بن درهم الأسدي ثقة ثبت إلا أنه قد يخطئ في حديث الزهري كما قال أحمد وغيره.

وفي أحاديث الباب دلالة على أن كل نهي ورد عن الرقى فإنما هو فيما لا يعرف الراقي، وقد يكون من المشركين، وأما إنْ كان من المسلمين ولا يرقي إلا بالكتاب والسنة وبالرقية التي ليس فيها شرك فلا حرج في ذلك.