كتاب الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

ذكر بعض الفوائد المهمة وقواعد التخريج التطبيقية التي اشتمل عليها الجامع الكامل - ٢٦ - معرفة من تقبل روايته، ومن لا تقبل روايته - ج: 1 - ص: 87

٥ - يكفي قول واحد في التعديل إذا لم يقابله جرحٌ إلا أن يكون المعدل متساهلا مثل الترمذي وابن حبان والحاكم، فينظر في أمره.

٦ - تقبل رواية من لم يُعرف فيه جرح، وروى عنه عددٌ -وهو الذي يُسمّى عند المحدثين بالمستور، لأنه لو كان فيه جرحٌ لبيّنه أحد الرواة- بشرط أن لا يكون في حديثه نكارة.

قال الدارقطني: "وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف، وإنما يثبت العلم عندهم بالخبر إذا كان رواته عدلًا مشهورًا أو رجل قد ارتفع اسم الجهالة عنه، وارتفاعُ اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعدا، فإذا كان هذه صفته ارتفع عنه اسم الجهالة وصار حينئذ معروفًا، فأما من لم يرو عنه إلا رجل واحد انفرد بخبر وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه غيره واللَّه أعلم". (١).

وقال الذهبي في "الميزان" في ترجمة مالك بن خير الزبادي المصري متعقّبًا على قول ابن القطان: "هو ممن لم تثبت عدالته" -يريد أنه ما نصَّ أحدٌ على أنه ثقة. قال الذهبي: "وفي رواة الصحيحين عددٌ كثيرٌ ما علمنا أن أحدًا نص على توثيقهم، والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة، ولم يأت بما ينكر عليه أن حديثه صحيح" (٢).

وأما المجهولُ وهو من لم يرو عنه إلا رجل واحد، وانفرد بخبر فوجب التوقف عن خبره كما قال الدارقطني، وقال البيهقي في السنن الكبرى (٣): "إنا لا نُثبتُ حديثًا يرويه من تجهلُ عدالتُه". قاله في عمرو بن مُعَتِّب بعد أن نقل قول ابن المديني: "مجهول لم يرو عنه غير يحيى بن أبي كثير".

وهذا لا ينافي تسمية الشيخين كتابيهما "المسند الصحيح" لأنهما استعملا الصحيح بمقابل الضعيف، لأن الكتب المؤلّفة قبلهما كانت شاملةٌ للصحيح والضعيف.

---

(١) سنن الدارقطني (٣/ ٤٢٦).
(٢) ميزان الاعتدال (٣/ ٤٢٦).
(٣) السنن الكبرى له (٧/ ٣٧١).