أ- الشيك ورقة تجارية تشبه النقد من حيث صلاحه للتداول والقبول.
ب- الغالب على الشيك أن يشتمل على أطراف ثلاثة هي: الساحب والمسحوب عليه والمستفيد. ويجوز اقتصاره على طرفين هما الساحب وهو المستفيد والمسحوب عليه. وإلى هذا تشير المادة السادسة والتسعون من نظام الأوراق التجارية السعودي حيث تقول:
(يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه ويجوز سحبه لحساب شخص آخر ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه ما لم يكن مسحوبا بين فروع بنك يسيطر عليه مركز رئيسي واحد ويشترط ألا يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله).
ج- يشترط لسحب الشيك أن يكون المسحوب عليه مدينا للساحب بما لا يقل عن قيمته ومع ذلك فيعتبر الشيك صحيحا ولو لم يكن المسحوب عليه مدينا للساحب إلا أنه يعتبر من ضمان الساحب نفسه فضلا عما في سحبه على غير مدين به من الإجرام الموجب للعقوبة. اهـ.
د-إذا كان المسحوب عليه غير مدين بمثل قيمته فلا يلزمه اعتماده.