كتاب مجلة البحوث الإسلامية

الفصل الرابع في حكم الوقف وبيان مشروعيته - أدلة الفريق الثاني وهم القائلون بجواز الوقف في السلاح والكراع فقط - ج: 36 - ص: 218

ثانيا: أدلة الفريق الثاني. وهم القائلون بجواز الوقف في السلاح والكراع فقط.

١ - حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- قال: «كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله (١)».

ورد الاستدلال بهذا الحديث بأن ذلك لا يعني منع الوقف في غير السلاح والكراع كما أنه - صلى الله عليه وسلم - قد ثبت عنه الوقف في غير السلاح والكراع على ما سبق في أدلة الجمهور كما في رواية عمرو بن الحارث المتقدمة في (١/ ٢) من أدلة الجمهور وكما في رواية عائشة المتقدمة في (٤/ ٢) من أدلة الجمهور فوجب الأخذ بها.

٢ - ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٦: ٢٥٠) وابن حزم في المحلى (١٠: ١٧٤) من طريق ابن فضيل عن مطرف عن رجل عن القاسم قال: قال عبد الله بن مسعود: (لا حبس إلا في كراع أو سلاح).

ورد الاستدلال به: بأنه لم يثبت ذلك عنه، وأن تلك الرواية باطلة لسببين:

---

(١) أخرجه البخاري في الجهاد (٣/ ١٠٦٤) رقم (٢٧٤٨)، وفي الخمس (٣/ ١١٢٧) رقم (٢٩٢٧) وفي المغازي (٤/ ٤٧٩) رقم (٣٨٠٩)، وفي التفسير (٤/ ١٨٥٢) رقم (٤٦٠٣)، وفي النفقات (٥/ ٥٠٤٩) رقم (٥٠٤٣)، وفي الفرائض (٦/ ٢٤٧٥) رقم (٣٦٤٧)، وفي الاعتصام بالكتاب والسنة (٦/ ٢٦٦٤)، رقم (٦٨٧٥) ومسلم في الجهاد (٣/ ١٣٧٦)، رقم (١٧٥٧)، وأبو داود في الإمارة (٣/ ١٤١)، رقم (٢٩٦٠)، والترمذي في والجهاد (٣/ ١٣١)، رقم (١٧٧٣)، والنسائي في الفيء، (٧/ ١٣٢) وأحمد في المسند (١/ ٢٥ - ٤٨).