كتاب مجلة البحوث الإسلامية

من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ - حكم المال الزائد عن قدر رأس المال المودع في البنوك - ج: 59 - ص: 75

س: أفيد سماحتكم أنني موظف بإحدى الدوائر الحكومية، وأعمل محاسبا، وأقوم بصرف مرتبات ومكافآت وأجور، وإن لي في هذا العمل ما يقارب خمسة عشر عاما، وإنني أستلم المبالغ وأقوم بإيداعها في البنك، وأقوم بصرف الاستحقاقات لأصحابها، وبنهاية عام ١٤١٩ هـ قمت بجرد الصندوق، فوجدت بالصندوق مبلغا زائدا، مع العلم أنه لم يبق لدي أي استحقاق لأصحابها، كل صاحب حق صرف له حقه، وهذه الزيادة لا أعلم كيف تم زيادتها لدي، وأصبحت في حيرة من هذا المبلغ كيف تم زيادته وكيف أتخلص منه، مع العلم أنني حريص كل الحرص، حتى الهلل الزائد بعد الصرف أقوم بجمعه وأصرفه على نية أصحابه في طرق الخير، ولا أعلم عن ريال واحد يدخل جيبي ولله الحمد.

آمل إفادتي كيف أتصرف بهذا المبلغ الزائد، وكيف أتخلص منه، هل يتم دفعه إلى إحدى الجمعيات الخيرية أو يتم صرفه في صالح الإدارة التي أعمل فيها أو دفعه لأهل الخير المساهمين في بناء مساجد أو أي طريق من طرق البر والخير؟ مع العلم أنه لا يمكن إعادته للإدارة حسب الأنظمة، لأنه لا يوجد هناك مبرر لإعادته، وأريد براءة الذمة. فآمل إفادتي كيف أتصرف؟

ج: إذا أعطيت كل ذي حق حقه ولم يطالبك أحد بشيء، وتأكدت من أن كل موظف أخذ حقه بالتمام، ولم يراجعك أحد