كتاب مجلة البحوث الإسلامية

البحوث - حكم الإسقاط من الدين المؤجل عوضا عن التعجيل، والمعروفة فقها بـ «ضع وتعجل» - ج: 81 - ص: 213

[حكم الإسقاط من الدين المؤجل عوضا عن التعجيل، والمعروفة فقها بـ «ضع وتعجل»]

لفضيلة الدكتور إبراهيم بن محمد قاسم بن محمد رحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فمما لا شك فيه أن دراسة جزئيات من الفقه تعتبر بمثابة الأصول أو الضوابط التي يعاد إليها الخلاف في مسائل متفرعة عنها يعد أمرا في غاية الأهمية، لا سيما في الدراسات الحديثة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، حيث التطور الهائل في صور المعاملات ووسائلها وآليتها، وقد اخترت جزئية أرى أهميتها في مسائل المداينات، ألا وهي مسألة الوضع مقابل التعجيل في الدين المؤجل، وقد جاء بحثها في المسائل التالية:

المسألة الأولى: المراد بالمسألة وأهميتها.

المسألة الثانية: علاقتها بالصلح على الإبراء.

المسألة الثالثة: الخلاف في المسألة مع الاستدلالات، ويتضمن خمسة فروع:

الفرع الأول: تحرير الخلاف في المسألة

الفرع الثاني: سبب الخلاف

الفرع الثالث: الأقوال