كتاب مجلة البحوث الإسلامية

الآثار التي تترتب على البقاء مع الأصل أو العدول عنه إعمالا للدواعي الطارئة - الآثار التي تترتب على العدول عن الأصل - ج: 32 - ص: 52

ب- الآثار التي تترتب على العدول عن الأصل:

١ - إلزام القضاة أن يحكموا بالقول الراجح من أقوال الفقهاء ينتهي على مر الأيام إلى فصل أهل العلم عن فقه الكتاب والسنة فصلا يتدرج بهم إلى هجرهما، وعدم الرجوع إليهما في هذا المجال اكتفاء بهذه المواد

التي يقال: إنها هي القول الراجح.

٢ - القضاء على التراث الإسلامي قضاء نهائيا في مجال البيان لأحكام المعاملات اكتفاء بهذه المواد المدونة، ومعلوم أن الفقه الإسلامي المدون هو أعظم ثروة فتجب المحافظة عليها والعناية بالبحث فيها والرجوع إليها.

٣ - التضييق على الناس بحملهم على قول واحد بصفة مستديمة وإهدار الأقوال الأخرى.

٤ - كونه مدخلا لتغيير الشريعة بزيادة أو نقص، وتبديل، وتعديل.

٥ - إماتة الفكر الفقهي، والحجر عليه بحيث لا يكون قابلا للقوة والنماء والتوسع والعمق في التفكير؛ لأنه جعل في دائرة من العلم محدودة.

٦ - حمل القضاة على الحكم بخلاف ما يعتقدون في بعض المسائل وهذا غير جائز شرعا.

٧ - وبالتالي فهو نقطة تحول عما كانت عليه الأمة الإسلامية وعدول عن أمر جرت عليه أربعة عشر قرنا، منها القرون المفضلة، وفي هذا مخالفة للإجماع العلمي.

مناقشة الآثار المترتبة على إلزام القضاة الحكم بقول معين:

يناقش الأول والثاني بأن سبب انصراف الكثير من المتعلمين عن فقه