كتاب مجلة البحوث الإسلامية

أسس اختيار الزوجة - عدم اشتراط شرط منهي عنه - ج: 24 - ص: 283

الاشتراط:

١٥ - ألا تشترط على خاطبها طلاق زوجته الأولى إذا كان متزوجا؛ وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم -:

أ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها، لتستفرغ ما في صحفتها، فإنما لها ما قدر لها (١)».

ب - وعنه أيضا، قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها (٢)».

---

(١) رواه البخاري (١٥١٥) ومسلم (١٤٠٨) في النكاح، والموطأ (٢/ ٩٠٠) في القدر، وأبو داود (٢١٧٦) في الطلاق والترمذي (١١٩٠) فيه، والنسائي (٧/ ٢٥٨) في البيوع.
(٢) رواه البخاري (٤/ ٢٩٥) ومسلم (١٥١٥)، والموطأ (٢/ ٦٨٣)، والنسائي (٧/ ٢٥٨) في البيوع، والترمذي (١١٣٤) وأبو داود (٢٠٨٠) في النكاح، وابن ماجه (١٢٧٢) في التجارات.