للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أدلة القائلين بقصر الشفعة على الشريك في المبيع

دون الجار. . . أو الشريك في حق المبيع ومناقشتها

استدل القائلون بقصر الشفعة على الشريك في المبيع دون الشريك في حق المبيع أو الجار بما يأتي:

١ - ما في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال «قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (١)» وفي لفظ «إنما جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الشفعة في كل ما لم يقسم (٢)» الخ.


(١) صحيح البخاري البيوع (٢٢١٤)، صحيح مسلم المساقاة (١٦٠٨)، سنن الترمذي الأحكام (١٣٧٠)، سنن النسائي البيوع (٤٧٠١)، سنن أبو داود البيوع (٣٥١٤)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٩٩)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣١٦)، سنن الدارمي البيوع (٢٦٢٨).
(٢) صحيح البخاري الشركة (٢٤٩٥)، صحيح مسلم المساقاة (١٦٠٨)، سنن النسائي البيوع (٤٧٠١)، سنن أبو داود البيوع (٣٥١٤)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٩٩)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣١٦)، سنن الدارمي البيوع (٢٦٢٨).