كتاب مجلة البحوث الإسلامية

من قرارت المجامع الفقهية - القرار الثاني حكم الإحرام من جدة للواردين إليها من غيرها - ج: 32 - ص: 331

من قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي

القرار الثاني

حكم الإحرام من جدة للواردين إليها من غيرها

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام كل إمام المتقين وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد:

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد ناقش في جلسته الثالثة صباح يوم الخميس الموافق ١٠/ ٤ / ١٤٠٢ هـ. والمصادف ٤/ ٢ / ١٩٨٢م موضوع (حكم الإحرام من جدة وما يتعرض إليه الكثير من الوافدين إلى مكة المكرمة للحج والعمرة عن طريق الجو والبحر) لجهلهم عن محاذاة المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وأوجب الإحرام منها على أهلها ومن مر عليها من غيرهم ممن يريد الحج أو العمرة.

وبعد التدارس واستعراض النصوص الشرعية الواردة في ذلك قرر المجلس ما يأتي:

أولا: إن المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وأوجب الإحرام منها على أهلها وعلى من مر عليها من غيرهم ممن يريد الحج والعمرة وهي: ذو الحليفة لأهل المدينة ومن مر عليها من غيرهم وتسمى حاليا (أبيار علي) والجحفة وهي لأهل الشام ومصر والمغرب ومن مر عليها من غيرهم وتسمى حاليا (رابغ)