فلقد كانت النفقة ولا تزال حاجة من الحاجات الأساسية التي تقوم عليها المجتمعات والأفراد.
وبما أن الفرد تقع عليه مسئولية غيره فعليه أيضا تقع مسئولية نفسه لتقديم حقها على حق الغير.
والمرأة باعتبار أن الغير مسئول عن الإنفاق عليها أصلا، فإنه قد يطرأ على هذا الأصل بعض الأحوال الموجبة لسقوط النفقة عن من تلزمه مما يتعين بسببه إنفاق المرء على نفسه. لذا رأيت أن أعد بحثا بعنوان " نفقة المرأة الواجبة على نفسها ".
ولم أعلم فيما اطلعت عليه أن أحدا أفرده ببحث مستقل فآثرت جمع شتاته، ولم شعثه، وتقريب بعيده؛ ليتمكن الباحث والقارئ من الرجوع إلى الحكم الشرعي في سهولة ويسر، يسهل معهما عناء الرجوع إلى أمهات الكتب والبحث عن الحكم الشرعي في مظانه المختلفة.
ورأيت أن أقدم هذا البحث وفق رأي المذاهب الأربعة في أغلب