رابعا: لما رأى مجلس هيئة كبار العلماء في الدورة الحادية والعشرين إعداد بحث في موضوع البورصة يشتمل على ما تيسرت معرفته من صور البورصة، كتب سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد إلى معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالرياض، يطلب منه وصفا كاملا لأسواق المضاربات في الأسواق العالمية؛ ليكون إعداد البحث في بيان الحكم الشرعي تطبيقا للأدلة الشرعية على ما سيرد من صور الموضوع رسميا، فجاء إلى سماحته تفصيل الموضوع من معاليه، وفيما يلي نصه مع تعليق اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عليه:
[المضاربة في السلع التجارية وأسواق البورصة الدولية]
تستخدم كلمة (المضاربة) في المناقشات الإسلامية في الوقت الحاضر للدلالة على أنواع مختلفة من النشاطات الاقتصادية، فمن جهة تستخدم للدلالة على مشاركة يقوم صاحب رأس المال فيها بتقديم التمويل المالي، ويقوم المضارب بأعمال التنظيم والإدارة، ويتم تقسيم الربح بين الشريكين وفق نسب متفق عليها بينهما، ويتحمل صاحب المال الخسارة لوحده.
ومن جهة ثانية (١) تستخدم كلمة (مضاربة) للدلالة على
(١) هذه المضاربة هي موضوع البحث، وسيأتي الكلام على حكمها تعليقا على ما سيوضح من تصوير أنواعها.