كتاب مجلة البحوث الإسلامية

الشرط العاشر الموالاة - فائدة الخلاف بين من أجاز قطع الطواف ومن منعه - ج: 44 - ص: 246

فائدة الخلاف بين من أجاز قطع الطواف ومن منعه.

الذين قالوا بجواز قطع الطواف فإنهم قالوا: يبني على ما مضى من طوافه، والذين منعوا القطع قالوا: إذا قطع طوافه يبدأ من جديد كأن لم يطف.

فعلماء المالكية (١) يرون أن الطواف لا يقطع إلا للصلاة المكتوبة، فإذا قطعه له يبني على ما مضى من طوافه من حيث قطع، ويندب عندهم أن يبدأ ذلك الشوط الذي قطعه في أثناء الطواف، أما إذا قطعه لغير الصلاة المكتوبة، فإنه يبدأ طوافه من جديد؛ لأنه لا يجوز قطع الطواف لغير الصلاة ابتداء.

أما علماء الحنفية (٢)، والشافعية (٣) فقالوا: يبني على ما مضى من طوافه إذا قطعه، ووافقهم الحنابلة على البناء، إذا قطعه لصلاة فريضة أو جنازة، أما إذا قطعه لحدث ففيه تفصيل.

ففي إحدى الروايتين عند الحنابلة، (٤)، إذا سبقه الحدث فإنه يبني على

---

(١) مواهب الجليل ٣/ ٧٦، ٧٨، أضواء البيان ٥/ ٣٢٨.
(٢) فتح القدير ٢/ ٤٩٤.
(٣) المجموع ٨/ ٤٩.
(٤) الشرح الكبير مع المغني ٣/ ٣٩٩.