كتاب مجلة البحوث الإسلامية

إيضاحات وتنبيهات - إنكار السنة النبوية كمصدر للتشريع - ج: 5 - ص: 262

بيان من الرئاسة العامة للمجلس الأعلى العالمي للمساجد حول ما دار مع العقيد معمر القذافي

حول إنكاره للسنة النبوية كمصدر للتشريع كما تناقلتها الصحف والأنباء

قام وفد من الأمانة العامة للمجلس المذكور برئاسة فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان عضو مجلس القضاء الأعلى بالمملكة العربية السعودية، وعضوية كل من فضيلة الشيخ أبي بكر محمود جومي كبير قضاة نيجيريا وعضو الرابطة ومجلس المساجد، وفضيلة الشيخ أحمد الحماني رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر وعضو الرابطة ومجلس المساجد، وفضيلة الشيخ علي محتار الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى العالمي للمساجد- بزيارة الجماهيرية العربية الليبية بناء على ما دار بين الأمانة والجماهيرية للبحث مع فخامة العقيد معمر القذافي حول ما تناقلته الصحف والأنباء من إنكاره للسنة النبوية أن تكون مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي.

وقد تم بالفعل اجتماع الوفد بفخامته في الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء الثاني عشر من شهر صفر ١٣٩٩ هـ في مدينة بني غازي بليبيا، وتبادل الجميع وجهات النظر، وبين الوفد لفخامته الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على عظيم منزلة السنة في الإسلام، وأنها الأصل الثاني في إثبات الأحكام، وأن العلماء قد عنوا بها وعرفوا صحيحها من سقيمها، ووضعوا لذلك قواعد وأوصولا يعرف بها صحيح الأحاديث من ضعيفها، وأجمعوا على اعتماد ما صحت به الأحاديث؛ فأظهر اقتناعه بأكثر ما قاله الوفد، وأوضح فخامته للوفد موقفه من الكتاب والسنة والحديث، وأنكر بشدة ما نسب إليه من أنه حذف كلمة (قل) من {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (١) أو أنه صلى العصر ركعتين حضرا، كما أوضح للوفد بأنه يعترف بالسنة الفعلية فقط كالصلاة والحج، أما الأحاديث القولية فإن ما يصح عنده منها يعمل به، ووعد بأنه سيعلن ذلك على الملأ.

هذا ملخص قرار الوفد وقد سرنا كثيرا رجوع فخامة العقيد إلى الصواب في الأخذ بالسنة الصحيحة، وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة واجتماع أهل العلم على أن السنة الصحيحة القولية والفعلية والتقريرية أصل

---

(١) سورة الإخلاص الآية ١