للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الثاني: الشرط الثاني: ألا يبيع المشتري السلعة- المعدن- إلا بعد قبضه

وفيه أمور:

الأمر الأول: اشتراط القبض لصحة البيع.