[الدليل على أن كتاب مفتاح كنوز السنة لم يستوعب جميع أحاديث الكتب التي اعتمدها في التخريج]
لا شك أن المقصود من ترقيم أحاديث كتب السنة هو معرفة مجموع الأحاديث الواردة في تلك الكتب أولا.
وثانيا: تيسير استخراج تلك الأحاديث من أماكن وجودها في تلك الكتب عن طريق الفهارس الحديثية.
وأن كتاب الموطأ بما اشتمل عليه من أحاديث مرفوعة وموقوفة ومقطوعة وفقه الإمام مالك فالمقصود من ترقيمه هو الحصول على الفائدتين المذكورتين آنفا، ويتم ذلك عن طريق ترقيم أحاديثه فقط طالما كان عمل الفهارس من أجل تيسير استخراج الأحاديث من الموطأ لا استخراج فقه الإمام مالك.
وأنه لدى النظر في ترقيم صاحب المفتاح للموطأ تبين أن المقصود الأول من ترقيم الأحاديث -وهو معرفة مجموع أحاديث الكتاب- غير حاصل مطلقا وذلك لأنه أهمل من الترقيم ٨٧ أثرا، أربعة منها مرفوعة والباقي بين الموقوف والمقطوع.
أما الفائدة الثانية من الترقيم فإنها محققة فيما عدا الـ ٨٧ أثرا المهملة وأن صاحب المفتاح معذور في إهماله لهذا الكم من الآثار لأنه يتفق مع منهجه، لأنه لما كانت طريقته في الفهرسة على المعاني فإنه يكتفي عندئذ ولو بترقيم حديث واحد من أحاديث متعددة كلها تتفق في أصل المعنى وتحت باب واحد وخاصة إذا كانت القصة واحدة، فإذا عزا إلى ذلك الحديث المرقم فتدخل عندئذ باقي الأحاديث التي لم يرقمها في التخريج تبعا.
غير أنه لا يعذر في إهماله لبعض الآثار التي تنتظم معنى وبابا مستقلا كما لا يعذر في إدخاله في حلقات التخريج فقه الإمام مالك.
هذا ولمزيد من التثبت من أنه لم يذكر في المفتاح جميع الآثار المهملة من