كتاب مجلة البحوث الإسلامية

ثانيا رأي الخوارج في حكم مرتكب الكبيرة مع المناقشة - في ذكر بعض اللوازم والأدلة التي تؤكد بطلان هذه البدعة - ج: 40 - ص: 238

(جـ): في ذكر بعض اللوازم والأدلة التي تؤكد بطلان هذه البدعة:

بعد عرض أمثلة من شبهاتهم والجواب عنها نشير إلى بعض اللوازم والأدلة التي تؤكد بطلان هذه البدعة. مما يؤكد بطلان هذه البدعة ما يلي:

أولا: أنه يلزم من القول بأن مرتكب الكبيرة كافر أن يكون حكمه حكم غيره ممن كفر بعد إيمانه، وهو أن يكون مرتدا يجب قتله؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من بدل دينه فاقتلوه (١)» ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة والخمر. وهذا معلوم بطلانه بالضرورة من دين الإسلام، إذ أن نصوص الكتاب والسنة

---

(١) أخرجه البخاري عن ابن عباس في استتابة المرتدين، باب حكم المرتد جـ ١٢/ ٢٣٨ و٢٣٩ والترمذي برقم ١٤٧٨ في الحدود باب ما جاء في المرتد. وانظر: جامع الأصول حديث ١٨٠١ جـ ٣ صـ ٤٨١ - ٤٨٢.