كتاب مجلة البحوث الإسلامية

المطلب الثاني بيان حقيقة الظهار الشرعية - المبحث الأول حكمه وأدلته - ج: 63 - ص: 330

المبحث الأول: حكمه، وأدلته:

أما حكم الظهار التكليفي، فمحرم ولا يجوز، بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، وقد صرح بعض العلماء بأنه من الكبائر (١).

أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} (٢).

قال ابن القيم رحمه الله: " ومنها أن الظهار حرام لا

---

(١) حاشية الدسوقي ٢/ ٤٣٩، ومغني المحتاج ٣/ ٣٥٢، ونهاية المحتاج ٧/ ٨٢.
(٢) سورة المجادلة الآية ٢