ثالثا: الإيمان بعموم الشريعة الإسلامية وشمولها وصلاحيتها لكل زمان ومكان
إن التشريع الإسلامي تشريع مثالي محكم وعام وخالد أتى بالمبادئ التشريعية والخلقية، التي تسمو بالإنسان إلى أعلى درجات الكمال، جاء من عند الله لكل أجناس البشر جنهم وإنسهم، لا يختص بقوم دون قوم أو جيل دون جيل، موجه إلى الناس كافة، باعتبار إنسانيتهم التي ميزهم الله بها عن سائر الحيوان، يحقق مصالحهم في كل عصر ومصر، ويفي بحاجتهم ولا يضيق بها ولا يتخلف عن أي مستوى عال يبلغه أي مجتمع من المجتمعات، ومع عمومية التشريع الإسلامي، فإنه شامل كذلك لكل جوانب الحياة ومناحي الاجتماع، لم يترك شاردة ولا واردة إلا ذكر فيها خبرا أو شملها حكما، أو أدرجها تحت أصل أو قاعدة، فالشريعة الإسلامية منذ نشأتها الأولى كذلك رسالة العالمين، طبيعتها عالمية شاملة، ووسائلها وسائل إنسانية كاملة، وغايتها نقل هذه البشرية كلها من عهد إلى عهد، ومن نهج إلى نهج عن طريق مصدرين أساسين هما: القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.