كتاب مجلة البحوث الإسلامية

من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - الأوقاف على الجهات العامة لا تجب فيها - ج: 84 - ص: 23

[الأوقاف على الجهات العامة لا تجب فيها]

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الأمير المكرم سعود بن عبد الله بن جلوي سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فقد وصلني كتابكم الكريم رقم ٦٩١ - ١ وتاريخ ٧/ ٦ / ١٣٧٧ هـ وما برفقه. وبعد تأمل ما أبداه قاضي مستعجلة الأحساء من أن الأوقاف التي على جهات عامة كالمساجد والربط والمدارس والفقراء ليس فيها زكاة، ولفته النظر إلى أن عدم جوب الزكاة فيها إذا كانت تحت يد وليها يعمرها ويأخذ غلتها، وأما إذا أجرها بأجرة معلومة متعلقة بذمة المستأجر فغلتها وما يزرعه المستأجر في أرضها ملك له، فإذا بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة.

بعد تأمل ذلك وجد ما أبداه القاضي المذكور صحيحا يتعين شرعا العمل به، والله يحفظكم.

(ص - ف ٧٦٠ وتاريخ ٢٢/ ٦ / ١٣٧٧ هـ)