يمكن تقسيم عقود التوريد انطلاقا من اعتبارات متعددة، وذلك على النحو التالي:
أولا: تقسيم عقود التوريد باعتبار مدى حرية المتعاقدين في قبول العقد أو رفضه:
وعقود التوريد بهذا الاعتبار قسمان:
١ - عقود التوريد الموحدة: مثل العقود التي تتم لتوريد خدمات الماء والكهرباء والغاز والهاتف.
وتثير هذه العقود فكرة الإذعان حيث تتفاوت المراكز الاقتصادية لطرفي العقد، فتقف جهة الخدمات موقف القوي المستغني، بينما يقف المستهلك موقف المحتاج الذي تملى عليه الشروط.
٢ - عقود التوريد الحرة: وهي العقود التي يكون لكل واحد من الطرفين الحرية التامة في إنشاء العقد وتحديد مضمونه، وهذا النوع