كتاب مجلة البحوث الإسلامية

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - حلق لحيته من غير رضى منه - ج: 22 - ص: 63

فتوى برقم ١٧١٠ وتاريخ ٢٩/ ١٢ / ١٣٩٧ هـ

السؤال الأول: ما حكم من حلق لحيته من غير رضى منه، كأن يكون نظام العسكرية يجبره على ذلك؟

الجواب: حلق اللحية حرام، وإعفاؤها حتى يكثر شعرها ويطول واجب؛ لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى (١)». وفي رواية: «خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب (٢)». وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جزوا الشوارب وارخوا اللحى، خالفوا المجوس (٣)». فأمر صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى وتوفيرها وبجز الشوارب وإحفائها مخالفة للمجوس وسائر المشركين، فمن حلقت لحيته كرها أو أكره على حلقها فلا حرج عليه؛ لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (٤) ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه (٥)». ولو فرضنا أن النظام أو الرئيس المباشر يلزم الجند بحلقها لم يكن ذلك عذرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف (٦)»، وقوله: «لا طاعة لمخلوق في معصية الله (٧)». وفي إمكانه أن يستقيل أو يلتمس عملا آخر، فإن لم تقبل استقالته وألزم بالحلق فهو معذور لما تقدم من الأدلة، وعليه أن يكره ذلك بقلبه ويعزم على توفير لحيته عند الاستطاعة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

---

(١) مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٣٦٥).
(٢) صحيح البخاري اللباس (٥٨٩٢)، صحيح مسلم الطهارة (٢٥٩)، سنن الترمذي الأدب (٢٧٦٤)، سنن النسائي الطهارة (١٢)، سنن أبو داود الترجل (٤١٩٩)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ١١٨).
(٣) صحيح مسلم الطهارة (٢٦٠)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٣٦٦).
(٤) سورة البقرة الآية ٢٨٦
(٥) صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (٧٢٨٨)، صحيح مسلم الحج (١٣٣٧)، سنن الترمذي العلم (٢٦٧٩)، سنن النسائي مناسك الحج (٢٦١٩)، سنن ابن ماجه المقدمة (٢)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٥٠٨).
(٦) صحيح البخاري الأحكام (٧١٤٥)، صحيح مسلم الإمارة (١٨٤٠)، سنن النسائي البيعة (٤٢٠٥)، سنن أبو داود الجهاد (٢٦٢٥)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٨٢).
(٧) صحيح مسلم الإمارة (١٨٤٠)، سنن النسائي البيعة (٤٢٠٥)، سنن أبو داود الجهاد (٢٦٢٥)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ١٣١).