وتقضي هذه النظرية بأن تحديد الأجور يتم بالمساومة بين أرباب العمل والعمال، ويتدخل في تحديد الأجور الطلب على العمل وعرضه، فعندما تكون الأحوال الاقتصادية حسنة والطلب على العمال كبيرا لا يستطيع أصحاب العمل تجاهل طلبات العمال برفع الأجور، وعلى العكس من ذلك ففي حالة سوء الأحوال الاقتصادية وقلة الطلب على العمال، يضطر العمال إلى التنازل عن موقفهم وقبول أجور أقل.
وبهذا فإن نظرية المساومة لا تقول بفرض أجر معين، بل تقول إن واقع الحال يجب أن يكون هو الحكم، وأن هناك نظاما واسعا في الأجور، وأن تحديد الأجور يتم بالمساومة، ويختلف باختلاف الزمان والمكان ومهارة العامل ودرايته وقدرته.