كتاب مجلة البحوث الإسلامية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك - ج: 7 - ص: 129

فتوى رقم ١٢٦٧ - ٩/ ٥ / ١٣٨٦هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:

س: أزاول التجارة وجاء واحد يطلب (دركتر) من جدة، طلبنا منه مقدما أربعين ألف ريال على أن أوصي من يشتري له واحدا من جدة عند وصوله مهما يتكلف الثمن من الشركة (والكلفاء) تخصم ما دفعه مقدما، وما زاد عن مقدمه نأخذ في الألفين ألف ريال مصلحة على أن تكون مقسطة عليه لكل شهر يدفع ثلاثة آلاف ريال حتى يسدد حسب الشروط، على أن الدركتر يشتغل به؛ مثلا قيمة الدركتر مائة وعشرون ألف، دفع مقدما أربعين ألفا نقدا وثمانون ألفا أخذ مصلحة أربعين ألفا، يكون لديه أربعون ألفا مقسطة، لكل شهر ثلاثة آلاف ريال وأربعة آلاف ريال حسب الشروط معه؛ لأن المدة طويلة التي سيكون فيها الأقساط إذا كان الاتفاق على ثلاثة آلاف ريال فالمدة أربعون شهرا، وإن كان القسط أربعة آلاف ريال فالمدة ثلاثون شهرا.

ثم جاءني واحد آخر يطلب مني قلابا، طلبت منه أن يسلم لي عشرين ألف ريال مقدما، وأطلب له من جدة على أن يكون بثمنه مهما يكلف من الشركة من تكاليف آخذ منه مصلحة في ألفي ريال ألف ريال؛ مثلا قيمة القلاب خمسون ألف ريال، مقدم منها عشرون ألفا، والباقي ثلاثون ألفا، لنا مصلحة خمسة عشر ألفا، يكون الباقي على المشتري خمسة وأربعين ألفا مقسطة لكل شهر ألف ريال، وألفي ريال على أن يشتغل به.

ثم جاءني واحد يطلب مني سيارة تويوتا، طلبت منه مقدما عشرة آلاف ريال على أن أطلب له ذلك من جدة؛ مثلا جاءت السيارة متكلفة من