كتاب مجلة البحوث الإسلامية

التمهيد - المطلب الثالث حكمه وأدلته - ج: 67 - ص: 334

المطلب الثالث: حكمه وأدلته:

أما حكم الظهار التكليفي، فمحرم ولا يجوز، بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، وقد صرح بعض العلماء بأنه من الكبائر (١).

أما الكتاب:

فقوله تعالى: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} (٢).

قال ابن القيم رحمه الله: ومنها: أن الظهار حرام، لا يجوز

---

(١) حاشية الدسوقي ٢/ ٤٣٩، ومغني المحتاج ٣/ ٣٥٢، ونهاية المحتاج ٧/ ٨٢.
(٢) سورة المجادلة الآية ٢