كتاب مجلة البحوث الإسلامية

حكم الأوراق النقدية - آراء فقهية في حقيقة الأوراق النقدية - ج: 1 - ص: 204

[آراء فقهية في حقيقة الأوراق النقدية]

لم تكن الأوراق النقدية معروفة عند قدماء فقهاء الإسلام لعدم تداولها في زمنهم فلذا لم نجد منهم من تعرض لحكمها، ولما كثر تداولها في البلاد الإسلامية بعد ذلك بحثها الفقهاء من حيث الحقيقة والحكم واختلفت أنظارهم في ذلك تبعا لاختلاف تصورهم لحقيقتها، وجملة ذلك خمسة أقوال:

[الأوراق النقدية أسناد]

القول الأول: أن الأوراق النقدية إسناد بدين على جهة إصدارها، ويوجه أصحاب هذا القول قولهم بما يأتي:

أ - التعهد المسجل على كل ورقة نقدية بتسليم قيمتها لحاملها عند طلبه.

ب - ضرورة تغطيتها بذهب أو فضة أو بهما معا في خزائن مصدريها.

ج - انتقاء القيمة الذاتية لهذه الأوراق حيث إن المعتبر ما يدل عليه من العدد لا قيمتها الورقية.

د - ضمان سلطات إصدارها قيمتها عند إبطالها ومنع التعامل بها.

مستلزمات هذا القول:

إن القول باعتبار الأوراق النقدية أسنادا على مصدريها يستلزم الأحكام الشرعية الآتية: