سادسا: مبررات التحديد ومضار عدمه
أ- مبررات التحديد: قد يقال إن للتحديد مبررات كثيرة منها:
١ - تيسير الزواج.
٢ - بقاء النسل وتكثيره بطريق شرعي.
٣ - خلو المجتمع من العناصر الفاسدة ومن الفساد.
٤ - عمار الأرض بآلات صالحة.
٥ - حفظ كيان الأسرة والعمران بنسل شرعي.
٦ - تحصين الفروج وغض البصر.
٧ - استفراغ الشهوة واستنزاف مواد المضرة وإصلاح الجسد بالطريق الشرعي.
ب- مضار عدمه: قد يقال إن لعدم التحديد مضارا كثيرة منها:
١ - قلة الزواج؛ لأن الغلو في المهور يكلف الرجال ما لا طاقة لهم به.
٢ - قلة الزواج تؤدي إلى انتشار الفساد بين الرجال والنساء وبين الرجال أنفسهم وبين النساء أنفسهن فتكثر الفواحش بسبب ذلك.
٣ - وجود شيء من هذه المفاسد في شخص ما تجعله عضوا أشل لا ينتفع به في مجال البناء السليم دينيا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا واقتصاديا وعسكريا وصناعيا وغير ذلك من الأمور التي تنفع دنيا وأخرى.
٤ - المجتمع الذي تنتشر به هذه المفاسد يكون مجتمعا غير مترابط.
٥ - يضاف إلى ما سبق أن الشخص إذا تعذر عليه الزواج من بلده نتيجة غلاء المهر اضطر إلى أن يتزوج من الخارج والزواج بالأجنبية في هذا الوقت له آثاره السيئة على الفرد والأسرة والمجتمع والدولة.
٦ - قد يؤدي عدم التحديد إلى أن المرأة هي التي تخطب الرجل مستقبلا وتدفع له المهر كما هي عادة غير المسلمين.
٧ - من النتائج السيئة لعدم التحديد أن الآباء قد يمنعون الأكفاء لأنهم لا يستطيعون دفع مهر كثير ويزوجون غير الأكفاء لأنهم يدفعون ما يرضي الآباء من المهر.
إذا علم ما سبق من المصالح المترتبة على التحديد والمفاسد الناشئة عن عدم التحديد فإن من القواعد المقررة في الشريعة أن المصالح إذا تعارضت قدم أرجحها، وأن المفاسد إذا لم يمكن تركها كلها وجب ترك أعظمها ضررا ولو بارتكاب أقلها ضررا، وإذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم الراجح منها، وإذا تساوت في نظر المجتهد فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
