للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الحكم في قضية ترجمة معاني القرآن]

والحكم عندنا في هذه القضية أن ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغات الأجنبية أمر جائز بالأدلة الشرعية. . بل إن الدعوة الإسلامية تقتضيه وتوجبه، فهو رأي ليس فيه ابتداع، بل إنه واجب الاتباع. ويشترط في المترجم أن يكون على دراية تامة ومعرفة يقينية باللسان العربي واللسان المترجم إليه، مع معرفة تامة بأسباب نزول الآيات، متمكن من كل أداة توصله إلى الإدراك والفهم الدقيق لما تضمنته الآيات عند ترجمة معناها من العربية إلى اللغة الأجنبية المترجم إليها.

بل لقد أفتى بعض الحريصين على نشر الدعوة - ومنهم السيد محمد بن الحسن الحجوي المغربي - بجواز ترجمة معاني القرآن مطلقا، فقال: إن ترجمتها من الأمور المرغوب فيها، وإنها من فروض الكفاية التي يجب على الأمة القيام بها، فإذا قام بها البعض سقط عن الباقين القيام بها ولم يكن عليهم حرج، وإن لم يقم بها أحد أثم الكل. ودليل ذلك عنده، أن القرآن تبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه هو القائل في خطبته المشهورة غداة فتح مكة، وفي خطبته في حجة الوداع: «فليبلغ الشاهد منكم الغائب (١)»، وهو القائل أيضا: «بلغوا عني ولو آية (٢)»، ولقد أوجب الله سبحانه وتعالى على رسوله الأمين أن يقوم بتبليغ الرسالة إلى الناس فقال: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ} (٣)، فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ العرب بلسانهم، كما قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ} (٤)، بل إنه قد بلغ غير العرب أيضا، فبلغ


(١) صحيح البخاري الحج (١٧٤١)، صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (١٦٧٩)، سنن ابن ماجه المقدمة (٢٣٣)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٤٩)، سنن الدارمي المناسك (١٩١٦).
(٢) صحيح البخاري أحاديث الأنبياء (٣٤٦١)، سنن الترمذي العلم (٢٦٦٩)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ١٥٩)، سنن الدارمي المقدمة (٥٤٢).
(٣) سورة المائدة الآية ٦٧
(٤) سورة إبراهيم الآية ٤