كتاب مجلة البحوث الإسلامية

الحساب الجاري - آثار قاعدة عدم التجزئة - ج: 8 - ص: 38

[آثار قاعدة عدم التجزئة]

تترتب على قاعدة عدم التجزئة في الحساب الجاري آثار أهمها ما يلي:

١ - لا يجوز رفع الدعوى بالمطالبة بدين أدخل في الحساب الجاري؛ لأنه بدخوله فيه أصبح غير مستحق حتى يظهر الرصيد النهائي.

٢ - إذا دفع أحد طرفي الحساب الجاري مبلغا ما لإدخاله فيه فإن هذا المبلغ لا يعتبر وفاء لمديونيته فيه؛ لأن كل طرف فيه لا يعتبر دائنا أو مديونا قبل قفل الحساب وظهور الرصيد النهائي فيه.

٣ - إن أي دفعة فيه لا يجوز إجراء مقاصة عليها؛ لأن المقاصة تعتمد على اعتبار الدفعة الجديدة فيه دينا مستقلا والقاعدة تقضي بأن أي دين جديد في الحساب الجاري يعتبر بندا من بنوده ويفقد ذاته واستقلاله.

٤ - إن الدين الذي يدخل في الحساب الجاري لا يخضع للتقادم المسقط؛ لأنه باعتباره بندا من بنوده الجاري عليها الحساب يعتبر متحركا حتى قفل الحساب وظهور رصيده النهائي (١).

---

(١) انظر ص ٦٣٥ - ٦٣٧ من كتاب " العقود التجارية وعمليات المصارف " للدكتور أدوار عيد، مطبعة النجوى