كتاب مجلة البحوث الإسلامية

رأي الفقه الإسلامي في هذه العمليات - البيع بين المستورد والمصدر - ج: 48 - ص: 78

٣ - : موضوع البحث:

سبق أن بحثنا حتى الآن بيع القطن وهو المعدوم كما في حالة بيع المزارع كمية منه قبل زراعته أو بعدها قبل ظهوره وجنيه، والبيع لكمية موجودة منه فعلا تحت اليد بسعر قطعي، أو بسعر يحدد حسب إقفال سوق العقود في يوم معين سبق الرضى به والاتفاق عليه.

بقي أن نبحث الآن حالة التعاقد على بيع كمية موجودة فعلا في السوق لكنها ليست موجودة فعلا تحت يد البائع، بل إنه ليذهب بعد الاتفاق على هذا العقد إلى السوق يشتري ما باع ويسلمه في الأجل المحدود للمشتري وهذه هي الحالة التي توجد بين المستورد والمصدر.