كتاب مجلة البحوث الإسلامية

الأحكام المتعلقة بمؤخر الصداق - المبحث العاشر تعجيل الصداق المؤخر في مقابل التنازل عن بعضه - ج: 83 - ص: 284

المبحث العاشر: تعجيل الصداق المؤخر في مقابل التنازل عن بعضه:

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: في تعجيل الدين المؤجل في مقابل التنازل عن بعضه:

هذه المسألة هي مسألة تعجيل الدين المؤجل في مقابل التنازل عن بعضه، وهي المسألة المعروفة بـ «ضع وتعجل».

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: جواز تعجيل الدين المؤجل في مقابل التنازل عن بعضه، وبه قال بعض الحنفية (١)، وبعض الشافعية (٢) وهو رواية عند الحنابلة (٣)، وهو رأي ابن عباس، والنخعي وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية (٤). وابن القيم (٥).

---

(١) رد المحتار على الدر المختار ٤/ ٢٤٨.
(٢) فتاوى ابن السبكي ١/ ٣٧٩.
(٣) الإنصاف ١٣/ ١٣١.
(٤) الاختيارات ص ١٣٤، الإنصاف ١٣/ ١٣١
(٥) إغاثة اللهفان ٢/ ٩، إعلام الموقعين ٥/ ٣٣١.