للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أولا: حق ولي الأمر في تولي جباية الزكاة من الأموال الباطنة:

قد يكون الإمام عادلا، وقد يكون جائرا، وقد يكون جوره في توزيعها، وقد يكون في سائر عمله، وفي كل ذلك قد يطلبها، وقد يدفعها صاحبها إليه بدون طلب. وفيما يلي نقول مختصرة عن فقهاء الإسلام في ذلك مع ما ذكروه من الأدلة والمناقشة.