للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة الثانية

حكم عقد التوريد من حيث هو عقد مستقل وفيها فرعان:

[تمهيد]

النظر إلى عقد التوريد باعتباره عقدًا مستقلا يتطلب أمرين:

الأمر الأول: تناوله انطلاقا من قاعدة الأصل في العقود.

الأمر الثاني: تناوله من حيث احتمال اشتماله على بعض العقود التي قيل بمنعها.