١ - نظرا لما لاحظه المؤتمر من استغلال أوجه التفاوت والاختلاف بين أحكام التشريعات الوضعية في الدول العربية وتهريب المخدرات والاتجار فيها وتعاطيها. فإن المؤتمر يدعو الدول العربية إلى مراجعة تشريعاتها في شأن المخدرات بقصد توحيد التجريم والعقاب والتدابير تمشيا مع أحكام الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٩٦١ للوصول إلى حد أدنى مشترك في هذا الشأن يمكن أن يكون أساسا للسياسة التشريعية الفعالة فيها جميعا.
ولتحقيق هذا الغرض يدعو المؤتمر المكتب الدولي العربي لشئون المخدرات إلى الاتصال بالدول العربية لتنظيم كيفية الوصول إلى هذه الغاية.
٢ - نظرا لما يعوق إجراءات كشف المخدرات وملاحقة تجارها ومهربيها ومتعاطيها بين الدول العربية من صعوبات ترجع إلى التشريعات المكافحة في هذه الدول. لذلك يوصي المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعي بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي عربي لوضع اتفاقية ضمن مزيد عن التعاون القانوني والقضائي والإجرائي بين هذه الدول.