معرفة هذا النوع من العلوم في الفقه بالخصوص من الأهمية بمكان، وذلك أن معرفة منشئ القول وقائله من أهم وسائل المقاصد لدى العقلاء في جميع الفنون، لما يبنى عليه من فوائد وآثار لا تخفى.
وقد بني عليه التصنيف في تواريخ الرجال وتراجمهم ليتصور القائل ويعرف حاله لأن القول يزدان بقائله.
وهذا النوع من العلوم وهو (المتفق والمختلف) من هذا الباب، ومعرفته تفيد التمييز بين المشتركين باللفظ في الكنى والألقاب.
لذا قال السخاوي في فتح المغيث عن معرفة المتفق والمختلف:(وهو نوع جليل يعظم الانتفاع به ... وقد زل فيه جماعة من الكبار كما هو شأن المشترك اللفظي في كل علم).
وقد عني بعض الفقهاء بذكر كنى الفقهاء بالخصوص كابن أبي الوفاء القرشي الحنفي في كتابه (الجواهر المضية) وغيره.
والمطالع للكثير من الكتب المحققة، بل وبعض الرسائل الجامعية يرى الخطأ والخلط بين الأسماء والكنى من غير تمييز للقائل ولا توثيق للمقول، ولولا خشية الوقوع في إثم تتبع عورات المسلم والتحدث بما يكره لذكرت أمثلة كثيرة متعددة لمن وقع في هذه الأخطاء عند تحقيق هذه النصوص العلمية والنقول الفقهية بالخصوص.