للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفصل الثاني: حكم المصلحة عند الحنابلة

المبحث الأول: حكم المصلحة المعتبرة:

قال ابن قدامة: (ما شهد الشارع باعتباره فهذا هو القياس وهو اقتباس الحكم من معقول النص أو الإجماع) (١). اهـ.

وهذا فيه نظر؛ لأن المصالح المعتبرة: المصالح التي تتعلق بأحكام منصوص عليها كحل البيع.

قال الدكتور عبد العزيز الربيعة: (ما شهد الشارع باعتباره فهو حجة لا إشكال في صحته إذ المصلحة في هذا يرجع حاصلها كما يقول الغزالي إلى القياس. . . والدليل قائم باعتباره، فإنه


(١) روضة الناظر، ١٦٩.