كتاب مجلة البحوث الإسلامية

الطور الأول من أطوار الاجتهاد في عهد الخلفاء الراشدين - طريقة الصحابة رضي الله عنهم في استنباط الأحكام - ج: 15 - ص: 97

جـ - طريقة الصحابة رضي الله عنهم في استنباط الأحكام:

كان للصحابة رضي الله عنهم، وبخاصة في عهد الخلفاء الراشدين الأربعة مجالات ثلاثة يسلكونها للوصول إلى حكم الوقائع بشريعة الله - عز وجل - وتلك هي:

١ - أخذ الحكم الشرعي من ظاهر النص، أي: تطبيق النصوص على الحوادث المندرجة تحتها، ويدخل في هذا المسلك إجماع الصحابة على الحكم، كما كان معروفا في عهد أبي بكر وعمر (فإنه عندما يعييهما) أن يجدا نصا لحكم الواقعة في القرآن أو السنة يلجئان إلى جمع رءوس الناس وخيارهم، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضيا به، إلا أن عمر كان ينظر قبل تلك الخطوة في المأثور عن أبي بكر.

٢ - القياس على الأشباه والنظائر، وهو أمر دربهم النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه باجتهاده، كما في قصة «المرأة التي سألته عن الحج عن أمها وقد ماتت (١)».

أ- كتاب عمر بن الخطاب إلى قاضيه باليمن أبي موسى: " اعرف الأشباه والنظائر، ثم قس الأمور عند ذلك " الخ.

ب - ما روي من قضائهم في الجد والإخوة في الميراث، وتشبيههم إياها بالجدولين من النهر أو بالغصنين من الشجرة.

جـ - ما ذكر من قياسهم الشارب على القاذف من أجل إقرار الحد ثمانين جلدة إلى غير ذلك مما أثر عنهم، رضي الله عنهم.

٣ - استنباطهم الحكم مراعين فيه مقاصد الشريعة وقواعدها الكلية، التي منها قاعدة سد الذرائع ونحوها.

ويمثل لذلك بما جرى بين أمير المؤمنين عمر وبين حذيفة بن اليمان رضي الله عنهم، وقد تزوج حذيفة بكتابية بالمدائن فكتب إليه

---

(١) صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (٧٣١٥)، سنن النسائي مناسك الحج (٢٦٣٣)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٢٧٩).