للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما الشبهة الثانية: فقولهم بوجود أقليات غير إسلامية

وما نعلم أن وجود الأقليات الإسلامية في بعض البلاد المسيحية منع تلك البلاد أن تفرض ما تشاء من قوانين ولو تعارضت مع الشريعة الإسلامية، بل ولو تعارضت مع العقيدة الإسلامية. بل وما نعلم أن الأقليات الإسلامية تنعم بجزء مما تنعم به في بلانا الأقليات غير الإسلامية.

وإلا فليقولوا لنا؛ لم تتعرض الأقلية الإسلامية في الفلبين لما تتعرض له من اضطهاد وعسف. بل وإبادة!!؟ ولم تتعرض الأقلية الإسلامية في الحبشة وفي لبنان - وهي في حقيقتها أغلبية - لم تتعرض لما تتعرض له؟!

ولا نذهب إلى الماضي لننكأ جروح الأندلس وهي غائرة في الصدور وفي القلوب. ولا نذهب إلى الدول مثل روسيا والصين لنسأل عن حقوق المسلمين فيها، وبرغم ذلك كله نقول: {وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا} (١) لن نأخذ " الأقليات غير الإسلامية " بما تفعله الدولة غير الإسلامية بأقلياتنا؛ لأن الله علمنا {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (٢) وعلمنا {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} (٣) وعلمنا مع ذلك كله: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} (٤)

وعلمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معها: «من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة».

من هنا نترك لهم عقيدتهم، فلا إكراه في الدين. ونترك لهم معها عباداتهم، ونترك لهم كذلك أحوالهم الشخصية " من زواج وطلاق. . ".

أما القانون العام " فإنه يسرى عليهم كما يسري على المسلمين، وهو بالنسبة لهم بعد تشريع الدولة. وفي كل العالم تصدر التشريعات بالأغلبية فكيف ينكر على بلد إسلامي أن يتحاكم أهله إلى قانون إسلامي؟!


(١) سورة المائدة الآية ٨
(٢) سورة الأنعام الآية ١٦٤
(٣) سورة النجم الآية ٣٩
(٤) سورة الممتحنة الآية ٨