كتاب مجلة البحوث الإسلامية

جمعية الموظفين وأحكامها في الفقه الإسلامي - الخاتمة - ج: 43 - ص: 283

[الخاتمة]

الحمد لله وحده وبعد:

فمن خلال هذا البحث المتواضع عن هذه المسألة الهامة تبين لي أمور أهمها:

١ - أن القول الراجح في حكم الصورة الأولى من صور هذه الجمعية القول بجوازها، والذي هو قول جمهور من تكلم عنها من أهل العلم، وأنه القول الذي تعضده الأدلة الشرعية، والموافق لأصول الشريعة وقواعدها العامة.