كتاب مجلة البحوث الإسلامية

جمعية الموظفين وأحكامها في الفقه الإسلامي - الخاتمة - ج: 43 - ص: 284

٢ - أن الصحيح في حكم الصورة الثانية الجواز أيضا.

٣ - أن الصورة الثالثة محرمة لأن فيها شرطا قد أجمع أهل العلم على بطلانه.

وفي الختام أسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذا الجهد المتواضع كاتبه، وجميع المسلمين، وأن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.