أولا: الادعاء أن النهي عن كتابة السنة أدى إلى ضياعها:
لقد ادعى المستشرق ألفريد غيوم أن الأحاديث الشريفة التي وردت في النهي عن كتابة السنة قد تسببت في إهمال المحدثين للسنة، وبالتالي أدى ذلك إلى ضياعها، ولقد أورد هذا الزعم في مؤلفه المسمى " الإسلام " حيث ورد فيه ما ترجمته كالآتي: " لقد انتهى التوجيه الإلهي للمسلمين والذي كان يتمثل في القرآن والسنة بوفاة محمد صلى الله عليه وسلم، ولما كان المسلمون في حاجة إلى المحافظة على كيان الجماعة الإسلامية وتوجيهها في مختلف شئون الحياة، فقد لجأ المحمديون إلى السنة لتفسير آيات القرآن وسوره، وللوصول إلى هدفهم صاروا يبحثون عن أقوال محمد صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وتقريراته، ولكن في واقع الأمر فإنهم لم يستطعيوا الوصول إلا إلى نزر يسير من الآثار المنسوبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لصعوبة التمييز بين أقوال رسولهم وما نسب إليه من أقوال، كما أن الواقع يشير إلى أن الروايات اختلفت وتضاربت عن كتابة السنة والإذن بكتابها، وهذا أدى إلى إهمال كثير من الأحاديث وأوقع المحدثين في شك ونزاع. ومن المؤكد أن بعض المجموعات من الحديث لم تدون إلا في العصر الأموي وما بعده "(١) ويؤكد دونكيان بلاك ماكدونالد هذا الزعم بقوله: " إن السبب الرئيس الذي أدى إلى تأخر تدوين السنة إلى منتصف القرن الثاني من الهجرة يرجع