يقرر الإسلام أن الله عز وجل خلق الإنسان كامل المسئولية، وكلفه بالتكاليف الشرعية، ورتب عليها الثواب والعقاب على أساس من إرادته واختياره.
ولا يملك أحد من البشر تقييد هذه الإرادة أو سلب ذلك الاختيار بغير حق، ومن اجترأ على ذلك فهو ظالم جائر.
هذا مبدأ ظاهر من مبادئ الإسلام في هذا الباب، وحينما يثار التساؤل: كيف أباح الإسلام الرق؟ نقول بكل قوة وبغير استحياء: إن الرق مباح في الإسلام، ولكن نظرة الإنصاف مع التجرد وقصد الحق توجب النظر في دقائق أحكام الرق في الإسلام من حيث مصدره وأسبابه، ثم كيفية معاملة الرقيق ومساواته في الحقوق والواجبات للحر، وطرق كسب الحرية، وكثرة أبوابها في الشريعة، وبخاصة إذا ما قورنت بغيرها مع الأخذ بالاعتبار نوع الاسترقاق الجديد في هذا العالم المتدثر بدثار الحضارة والعصرية والتقدمية، وسوف يلاحظ القارئ أنني سوف أستعين بكثير من النصوص من القرآن الكريم وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته في هذا الموضوع، نظرا لأهمية ذلك والتأكيد على أن الممارسات الخاطئة لا يجوز أن تحسب على الإسلام.
وفي هذا الصدد نقول: إن الإسلام يقف من الرقيق موقفا لم يقفه غيره من الملل والنحل، ولو سارت الأمور على وجهها بمقتضى ذلك النهج لما كانت تلك الإشكالات وعلى رأسها استرقاق الأحرار عن طريق الخطف والغصب والاستيلاء بقوة أو بخدعة في القديم وفي الحديث، مما استفحل معه الرق بطريقة شائنة ووجه قبيح، وما انتشر الرق ذلك الانتشار الرهيب في قارات الدنيا إلا عن طريق هذا الاختطاف، بل كان المصدر الأعظم في أوروبا وأمريكا في القرون الأخيرة.
والإسلام يقف بنصوصه من هذا موقفا حازما حاسما جاء في حديث