للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أولا: قول الزور:

وهو أعم من شهادة الزور؛ لأنه يعم كل باطل من القول من شهادة أو غيبة أو بهت أو كذب (١) على الله تعالى أو على خلقه فهو من أكبر الذنوب وأعظم المحرمات كما بين الله ذلك بقوله: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} (٢).

فرتب سبحانه المحرمات ترتيبا تصاعديا جعل القول عليه بلا علم في أعلاها، فجعله بعد الشرك في الترتيب مما يدل على أنه أعظم منه وذلك - والله أعلم - لأنه أعم من الشرك، فالشرك من أنواعه حيث إن ادعاء شريك لله قولا أو فعلا هو من القول على الله بلا علم، ولذلك أضافه الله تعالى إلى الكفار الذين: {وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ} (٣).


(١) نيل الأوطار ج٨/ ٣٣٧.
(٢) سورة الأعراف الآية ٣٣
(٣) سورة الفرقان الآية ٣