للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومما له صلة بوجوه الزجر الرادعة عنه ما ذكره العلامة القاضي برهان الدين إبراهيم بن علي بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون المالكي في كتابه (تبصرة الحكام بمناهج الأقضية وأصول الأحكام " ج ٢ بهامش فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك لأبي عبد الله محمد عليش ص ١٢١ - ١٢٣) ذكر أن لما شرع من الأحكام للسياسة والزجر ستة أصناف وبينها بقوله:

١ - الصنف الأول شرع لصيانة الوجود كالقصاص في النفوس والأطراف، فمن ذلك قوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (١). معناه أن القصاص الذي كتبته عليكم إذا أقيم ازدجر الناس عن القتل، قال ابن الفرس في أحكام القرآن: في هذه الآية الكريمة تنبيه على الحكمة في شرع القصاص وإبانة الغرض منه. وقال قتادة: جعل الله تعالى هذا القصاص حياة ونكالا وعظة لأهل الجهل، فكم رجل هم بداهية لولا مخافة القصاص لوقع بها، ولكن القصاص حجز بعضهم عن بعض، وخص أولي الألباب وإن كان الخطاب عاما؛ لأنهم أصحاب العقول الذين ينظرون في العواقب، ثم قال: {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (٢) يعني الدماء. وأما القصاص في الأطراف فقوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (٣).


(١) سورة البقرة الآية ١٧٩
(٢) سورة البقرة الآية ١٧٩
(٣) سورة المائدة الآية ٤٥