كتاب مجلة البحوث الإسلامية

دفع الدعوى - أمثلة - ج: 30 - ص: 158

أمثلة: أ - أمثلة الدفع المتضمن إقرارا:

١ - أن يدعي شخص على آخر بدين معين، فيدفع المدعى عليه قائلا: إن المدعي كان أبراني من هذا المبلغ الذي يطلبه. وبعرض هذا الدفع على المدعي أنكره، وبسؤال الدافع عما يثبت دفعه عجز عن إحضار البينة - وبإفهامه بأن له اليمين النافية لدفعه طلبها فحلف المدعي على عدم الإبراء، فإن المدعي يستحق ما ادعى به من غير تكليفه ببينة أخرى، لأن المدعى عليه قد أقر بدفعه أنه كان مدينا بالمبلغ الذي يدعيه خصمه، والأصل بقاء اشتغال ذمته إلى أن يثبت العكس، وهذا لم يثبت فيحكم للمدعي بالدين الذي يطالب به (١).

٢ - ادعى شخص أن آخر اشترى منه بمبلغ معين، فدفع المدعى عليه بأن المدعي أقاله من هذا المبلغ، وبعد النظر في دفعه عجز عن إثبات دفعه بالإقالة، وحلف المدعي على نفي دعوى الإقالة فإن دعوى المدعي تصبح ثابتة بإقرار المدعى عليه المفهوم من دفعه ويحكم بذلك على المدعى عليه بدفع المبلغ المذكور (٢).

هذا بالنسبة لدعاوى الدين، وقد يتصور حصول ذلك في دعاوى العين - أيضا كما لو:

٣ - ادعى شخص على آخر بملكية عين في يد ذلك الآخر، فدفع ذو اليد بأنه اشتراها من المدعي، أو أن المدعي وهبها له أو نحو ذلك - وبعد النظر القضائي - لم يستطع إثبات دفعه، وحلف المدعي على عدم البيع أو الهبة، فإن المدعي - حينئذ يستحق العين المدعاة بسبق إقرار المدعى عليه الذي تضمنه دفعه والأصل عدم البيع حتى يثبت خلافه، ولم يثبت (٣).

---

(١) محاضرات في المرافعات الشرعية ص٨٥، نظرية الدعوى ٢/ ١٩٣
(٢) نظرية الدعوى ٢/ ١٩٤
(٣) نظرية الدعوى ٢/ ١٩٤