كتاب مجلة البحوث الإسلامية

حكم الإسقاط من الدين المؤجل عوضا عن التعجيل، والمعروفة فقها بـ «ضع وتعجل» - المسألة الأولى المراد بالمسألة وأهميتها - ج: 81 - ص: 214

المسألة الأولى:

المراد بالمسألة وأهميتها:

هذه المسألة مما جرى التعامل به في المعاملات الدائرة بين الناس، ولا سيما في المداينات كثيرا، وتوسع الناس فيها، حتى أصبحت تقع أحيانا بصورة منفصلة، حيث يحتسب في بيوع التقسيط بصورة الفائدة المنفصلة، ويتفق على نسبة تزيد بزيادة الأجل وتنقص بنقصه، وليس هذا مجال هذا البحث المقتضب «أعني بيع التقسيط»، وإنما المراد بحث الإبراء عن الزيادة في مقابل تعجيل الدين، المشتهرة عند الفقهاء بـ «ضع وتعجل». فالمراد بها اتفاق المتعاقدين في مداينة على إسقاط جزء من الدين يقابل الأجل بشرط أن يعجل المدين الباقي، والأجل معتبر في أصل المسألة كما سيظهر عند تحرير الخلاف.