المساواة في البشر ترجع إلى مدى تطابقهم وتماثلهم في الصفات الخلقية والخلقية، فكلما تطابقت هذه الصفات أو تقاربت كانت المساواة والمماثلة أدق وأقرب، وإذا تفاوتت لزم التفاوت في الآثار.
وأخذا من هذه المقدمة فمن المتعذر الجزم بالتساوي المطلق بين بني البشر، غير أننا نقول: إن الأصل هو التساوي في الحقوق والواجبات لوجود الحد الأدنى من التماثل في القدرات البدنية والكفاءات الذهنية، التي تجعلهم قادرين على فهم النظم والقوانين، واستيعابها وتطبيقها والاستجابة لها والمحاسبة عليها، ولكن من المعلوم أن أصل خلقة البشر جاءت على التفاوت في المواهب والأخلاق مما يجعل هناك موانع جبلية واجتماعية وسياسية على نحو ما هو مثار في الأسئلة.
وبعض هذه الموانع قد يكون مؤقتا، وقد يكون دائما، وبعضها قد يكون قليل الحصول وقد يكون أغلبيا.
غير أن أثر كل مانع مقصور على نفسه فلا يمنع من المساواة في الحقوق