الأخرى، فصاحب الخلق الفاضل لا يساوي دنيء الخلق في مجاله، لكنه لا يمنع التساوي في الحقوق الأخرى، والذكي لا يساوي الغبي، والمرأة ليست كالرجل في صفاتها ومواهبها وقدراتها، وسيأتي للكلام على المرأة موضع مستقل إن شاء الله، هذه بعض الموانع الجبلية الخلقية.
ومن الموانع الاجتماعية - أي الموانع التي اتفق عليها المجتمع نتيجة للخبرة وممارسة الحياة، وهي في حقيقتها راجعة إلى القناعة العقلية المؤكدة للتفاوت في هذه الصفات - منع التساوي بين العالم والجاهل، فإن الناس متفقون على أن الجاهل لا يستحق الصدارة في المسئوليات والاعتماد عليه في قضايا الأمة وشئون المجتمع.
ومن الموانع السياسية ما يتفق عليه أهل الحكم والإدارة من منع بعض الفئات من تولي مسئوليات في الدولة لأسباب سياسية أو عسكرية، وهو أمر معترف به بين الأمم من غير إنكار، وذلك كمنع الأجنبي من تولي مسئولية من مسئوليات الحكم في الدولة حيث تقصر هذه الولايات والوظائف على الوطنيين، ومثله حق الانتخاب والمنع من بعض الحرف والاستثمار.
والتنظيم الخاص بالعسكريين والدبلوماسيين ومنعهم من الزواج بالأجنبيات، وأمثال ذلك كثير، ويندرج في ذلك منع الذميين في دولة الإسلام من تولي بعض الولايات.
ومثله منع أهل الذمة من الزواج بالمسلمات مما سيأتي له مزيد تفصيل.
ويمكن اعتبار هذين المثالين الأخيرين من الموانع الشرعية؛ لأن هذه أحكام مقررة في الشريعة الإسلامية وهي ترجع - كما يلاحظ القارئ - إلى أمور منطقية وأعراف اجتماعية صحيحة.
هذه أمثلة يمكن من خلالها فهم الضوابط، ومن ثم القناعة العقلية بعدم إمكان المساواة المطلقة بين الناس.